مطالعات مختلف حکایت از آن دارند که «هزینه تجارت» با خارج بزرگ و معنادار است. مساله مقاله حاضر این است که آیا هزینه تجارت می تواند مبین اندازه تجارت میان کشورها باشد و معمای تجارت ازدست رفته را توضیح دهد. در این چارچوب، این مطالعه رابطه بین حجم تجارت و هزینه های تجارت را در 73 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-2011 آزمون می کند. نتایج نشان می دهند که «هزینه های تجارت» و «تعداد اسناد تجاری» علیت گرنجر «اندازه تجارت» است و بین آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه پس از کنترل اثر اندازه اقتصادهای ملی، درجه بازبودن اقتصادها و هزینه های تعرفه ای به دست آمده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی 1391-1367 افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (1990) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (2001)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (2000) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.

طی دهه ­های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل‏ شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه‏ های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته‏ های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه ­های منفی خارجی عامل اصلی پرش­ های نرخ ارز و مهم‏ترین محرک در ایجاد موج‏ های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست­ های طرف تقاضا، به‎ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهندۀ فشارهای تورمی را داشته است. یافته‏ های این پژوهش نشان می ‏دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می ­توان به وقوع تکانۀ خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه ­های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد. . متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش‏تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش‏تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

محاسبه وزن مواد بار کوره های ذوب، اغلب از راه موازنه جرم ساده عناصر آلیاژی در مواد ورودی و مذاب خروجی انجام می شود. اما در فرایندهای ذوب، پیچیدگی ها و پدیده های گوناگونی هست که اغلب در محاسبات موازنه جرم نادیده گرفته می شود و سبب عدم اطمینان در محاسبه بار کوره می گردد. خطای محاسبه، باعث اصلاح چندباره ذوب، تأخیر در تخلیه، افزایش هزینه و کاهش کیفیت مذاب می شود. در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده که پیچیدگی ها و جنبه های مهم مساله ذوب، که اغلب نادیده گرفته شده، در کوره شناسایی و در یک مدل ریاضی مناسب درنظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر توسعه مدلی است، که نه تنها وزن مواد اولیه برای ترکیب شیمیایی ذوب هدف را بهینه سازی کند، بلکه هدررفت ناهمگن عناصر آلیاژی، ناخالصی های غیرفلزی مواد بار، و اصلاح ذوب اولیه در کوره را نیز درنظر بگیرد. این مقاله، یک مدل بهینه سازی استاندارد و یک الگوریتم حلقه ی تکرار برای موازنه جرم غیرخطی مساله ذوب ارایه می کند. یک مساله ذوب آلیاژ برنج با 7 عنصر آلیاژی و 8 نوع مواد بار در مقیاس صنعتی طرح و بررسی گردید، تا کارکرد مدل را مورد آزمایش قرار دهد. نتایج عددی مدل کسر وزنی مواد اولیه، و وزن و ترکیب شیمیایی ذوب اصلاح شده را با کمترین هزینه مواد نشان می دهد. تحلیل بهینه بودن جواب، تایید کرد که کمترین مقدار هزینه به دست آمده است. مدل استاندارد غیرخطی، ابزاری قابل اعتماد و سریع برای بهینه سازی هزینه و محاسبه بار کوره است که پتانسیل های قابل توجهی برای کاهش هزینه و تسهیل اتوماسیون صنعتی فرایند ذوب ایجاد می کند.

بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل جاده ای به منزله مهم ترین بخش مصرف کننده انرژی، بعد از بخش نیروگاهی، اصلی ترین عامل گرمایش جهانی است. در ادبیات اقتصادی، هزینه هایی که عاملان ایجاد کننده آن ها (کاربران حمل و نقل) پرداخت نکرده و به اجتماع تحمیل شده اند، هزینه های خارجی شناخته می شوند. طبق نظریه رفاه اقتصادی هر هزینه ای که در جامعه ایجاد می شود، باید از عاملان آن دریافت شود. بنابراین، باید معادل پولی هزینه خارجی گرمایش جهانی برآورد شود، تا بتوان از عاملان آن در قالب عوارض یا شیوه های دیگر قیمت گذاری تردد در معابر اخذ کرد. در ایران هنوز برآورد پولی مناسبی از هزینه گرمایش جهانی ناشی از فعالیت بخش حمل و نقل جاده ای وجود ندارد. در این مقاله این شکاف تحقیقاتی مدنظر قرار می گیرد و با استفاده از مدل ریاضی، هزینه خارجی گرمایش جهانی برای وسایل نقلیه مختلف (سواری، مینی بوس، اتوبوس، کامیون و تریلی) در جاده های کشور برآورد می شود. مدل برای آزادراه های کشور اجرا و نتایج آن ارائه می شود. نتایج حاکی است که هر دستگاه سواری، وانت و مینی بوس، اتوبوس، کامیون و تریلی به ترتیب هزینه گرمایش جهانی معادل 10.3، 31.3، 94.0، 94.0 و 135.8 ریال را به ازای هر کیلومتر طی شده، ایجاد می کنند. بدیهی است که تریلی ها به علت سوخت بالاتری که مصرف می کنند هزینه بیشتری نیز دارند. از مجموع 360 میلیارد ریال هزینه سالیانه ناشی از نشر دی اکسید کربن در آزاد راه ها، 30 درصد سهم کامیون های سنگین و 25 درصد سهم سواری و وانت است. نتایج به دست آمده از این مقاله می تواند کمک شایانی برای سیاست گذاران حمل و نقل جاده ای در جهت تعیین عوارض دقیق تر برای جاده ها باشد. عوارضی که در حال حاضر در آزاد راه ها اخذ می شود حتی جبران کننده سهم هزینه خارجی گرمایش جهانی نیز نیست.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم. در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(، قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی است.

در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت (0.33) و درآمد اثر منفی (-0.38) بر بدهی های خارجی داشته است.

مقاله حاضر از منظری نو به تحلیل تئوریک چگونگی امکان اثربخشی صندوق های ثروت ملی بر ریسک حاکمیت می پردازد که این امر، در حضور برخی اصطکاک ها می تواند بخش مالی و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد کشور ایجادکننده صندوق را تحت تاثیر قرار دهد. در یک فضای تحلیلی استاندارد تعادل جزئی تصادفی پویای (زمان پیوسته)، نشان داده می شود که چگونه تحت شرایط معین این صندوق ها می توانند ریسک حاکمیتی را کاهش داده و در پی آن امکان تحت تاثیر قراردادن هزینه تامین مالی خارجی واسطه های مالی و بنگاه های تولیدی را فراهم سازند. به طور مشخص تر، یافته های این مقاله بیان گر آن است که وجود صندوق های ثروت ملی، می تواند تحت شرایط معین با توجه به دو گزینه متفاوت در زمینه نحوه تامین (مالی) سرمایه اولیه آن ها موجب حساسیت پایین تر احتمال نکول و/یا مضیقه مالی و/یا ساخت بندی مجدد بدهی های کشوری در برابر تکانه های نامساعد (داخلی و/یا خارجی) وارده به اقتصاد شود. به ویژه استدلال می شود چگونه منافع و هزینه های احتمالی مترتب بر تشکیل این صندوق ها وابسته به اندازه (نسبی)، نوع و وضعیت ظرفیت (مازاد) مالی حاکمیت در زمان ایجاد آن ها خواهد بود. همچنین برون زایی متضمن در خلق صندوق برای ریسک نکول حاکمیت و شکل گیری کانالی نوین در زمینه انتقال سیاست های پولی و مالی در نتیجه برپایی و فعالیت صندوق مورد توجه واقع شده است. در این راستا، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این صندوق ها از سیاست های پولی و مالی در سطحی اجمالی و متناسب با چارچوب تحلیلی به کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: تولید برق دارای هزینه های خارجی است که عمدتا این نوع هزینه ها بر افرادی تحمیل می گردد که نقشی در تولید برق ندارند. هزینه های بیرونی یا خارجی زمانی شکل می گیرد که فعالیت های اقتصادی یک یا چند گروه بر گروه یا گروه های دیگر اثر منفی بگذارد. ساخت و بهره برداری از نیروگاه های حرارتی موجب انتشار دی اکسید کربن و اکسید های سولفور و نیتروژن می شود که می تواند بر ابنیه و سلامت انسان ها تاثیر منفی بگذارد. جهت برآورد دقیق هزینه های خارجی نیروگاه ها لازم است تا اثرات آلاینده های مذکور بر محیط زیست شناسایی شوند.روش بررسی: در این تحقیق برآورد هزینه های اجتماعی انتشار گازهای SO2، NOx و CO2 از نیروگاه های کشور به روش انتقال منافع و با استفاده از تعدیل ضرایب جهانی موجود و مرتبط برای اولین بار در کشور به انجام رسیده است. سناریوهای مورد استفاده در مطالعه شامل سناریوهای تجارت کربن و شاخص های آماری حیات و ... می باشد. ابتدا مطالعه بر روی 5 نیروگاه در کشور به انجام رسید و سپس نتایج به کل نیروگاه های کشور تعمیم داده شد.یافته ها: میزان هزینه های اجتماعی در این تحقیق به تفکیک گازهای فوق، نوع نیروگاه ها و به ازای یک کیلووات ساعت برق تولیدی محاسبه شده است. نتایج بیان می دارد از میان تمامی سناریوها و اعداد به دست آمده مبلغ 1330 ریال متوسط هزینه اجتماعی انتشار گازهای یاد شده به ازای یک کیلووات ساعت برق تولیدی می باشد.نتیجه گیری: هزینه های اجتماعی بیانگر این نکته مهم است که قیمت واقعی برق شامل قیمت تمام شده (هزینه عوامل تولید) به علاوه هزینه های محیط زیستی و اجتماعی ناشی از تولید آن می باشد. اگر در محاسبات اقتصادی قیمت واقعی برق لحاظ گردد، استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر از قبیل باد، خورشید و... دارای توجیه کافی خواهد بود. علاوه بر آن، مقدار انتشار آلاینده های محیط زیست نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.